افزایش ۴۴ درصدی پرداخت تسهیلات خرد برای نیازهای خانوار

معاون بانکی وزیر اقتصاد با اشاره به پرداخت ۳ هزار همت تسهیلات جدید تا آذر ماه سال جاری گفت: حدود ۲۵۰۰ همت از این تسهیلات جدید مربوط به کسب و کارها است و ۴۷۷ همت یعنی حدود ۱۶ درصد مربوط به مصرف کننده نهایی و خانوارها است.

به گزارش خبرگزاری برنا، سیدعباس حسینی معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در برنامه دوشنبه شب تهران ۲۰ سیما اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در آذرماه حجم نقدینگی کشور ۵۹۰۰ هزار میلیارد، تقریبا به همان میزان حجم سپرده‌های بانکی در کل شبکه بانکی ۵۸۰۰ هزار میلیارد تومان است و مانده تسهیلات بانکی با کسر ۱۰ درصد سپرده قانونی بانک مرکزی تقریبا همین مقدار را در سپرده‌ها داریم، بنابراین میزان نقدینگی و مانده سپرده‌های بانکی و تسهیلات پرداخت شبکه بانکی درپایان آذرماه امسال چیزی نزدیک به همان ۶۰۰۰ همت است که نشان می‌دهد کل نیازمندی‌های کشور در بخش تسهیلات پرداخت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: مجموعه تسهیلات بانکی در آذر ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد رشد داشته است و در سپرده‌ها نیز ۳۱ درصد افزایش داشته‌ایم که نشان می‌دهد این رشد با تناسب در حال انجام است.

حسینی گفت: از این مبلغ ۳ هزار همت تسهیلاتی جدید است که در سال ۱۴۰۱ در این مقطع پرداخت شده است؛ یعنی از این ۶ هزار همت بخشی استمهال‌ها و کمک به پرداخت‌های قبلی برای تولید است، بخشی هم برای سرمایه جاری راه اندازی کسب و کارها است.

وی درباره اینکه ۵۰ درصد از مانده تسهیلات مربوط به سال گذشته است گفت: این موارد مربوط به استمهال پرداخت‌هایی است که انجام می‌شود تا امکان حفظ اشتغال کشور نیز فراهم شود و همین ۳ هزار همت که مربوط به پرداخت‌های جدید است که ۴۲ درصد بیشتر از آن رقمی است که در سال گذشته و در همین مدت در شبکه بانکی پرداخت شد.

وی با بیان اینکه شبکه بانکی در کل تسهیلات پرداختی هم ۳۳ درصد افزایش داشته است، افزود: این یعنی شبکه بانکی درباره نیازهای جدید هم توانسته نسبت به سال گذشته به مراتب بیشتر و بهتر عمل کند.معاون وزیراقتصاد گفت: حدود ۲۵۰۰ همت از این تسهیلات جدید مربوط به کسب و کارها است و ۴۷۷ همت حدود ۱۶ درصد مربوط به مصرف کننده نهایی و خانوارها است.

حسینی تأکید کرد: برای اولین بار حجم قابل توجهی از شبکه بانکی توانسته به نیازهای آحاد جامعه بپردازد که در سنوات گذشته چنین عددی نداشتیم؛ رشدی که در این موضوع داشته‌ایم ۴۴ درصد است.

معاون وزیراقتصاد تصریح کرد: هدایت نقدینگی هم در راستای تامین نیازهای تولیدکنندگان جهت‌گیری پیدا کرده و هم به نیازهای خرد جامعه توجه می‌کند.

وی با استناد به گزارش بانک مرکزی گفت: از ۲۵۰۰ همتی که برای‌ کسب و کارها پرداخت شده، قریب به ۱۹۰۰ همت آن برای سرمایه در گردش پرداخت شده است که کارکرد آن حفظ اشتغال موجود و تامین مواد اولیه برای کسب و کار و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و فعالان اقتصادی است.

به گفته وی توجه و تاکید شبکه بانکی حفظ اشتغال و کمک به تولید کشور است.وی درباره ترکیب پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای مختلف هم توضیح داد: بیشترین سهم یعنی ۳۳.۷ درصد به بخش خدمات، بعد از آن ۲۹.۸ یعنی نزدیک ۳۰ درصد بخش صنعت و معدن، ۷.۸ درصد بخش بازرگانی، نزدیک ۷ درصد به بخش کشاورزی اختصاص داشته است.

حسینی همچنین درباره تسهیلات بدون ضامن هم گفت: دور کردن شبکه بانکی از انتخاب سلیقه‌ای و همچنین تامین نیازهای خرد و کلان جامعه در دستور کار بوده و در موضوع هدایت نقدینگی هم در حجم تسهیلات و هم درباره مدیریت تسهیلات، تلاش شده نیازها پاسخ داده شود.

معاون بانکی وزیراقتصاد با اشاره به برگزاری نشستی که دراوایل دولت سیزدهم از سوی رئیس جمهور با مدیران شبکه بانکی برگزار شد یادآوری کرد: بنابر آنچه مدیران بانکی گفتند قریب به ۱۰ سال بود که چنین جلسه‌ای برگزار نشده بود؛ رئیس جمهور در آنجا فرمانی داشتند که پرداخت تسهیلات خرد باید تسهیل شود.

وی گفت: سال گذشته عدد تسهیلات خرد ۱۰۰ میلیون تومان بود که امسال به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد؛ پرداخت تسهیلات با حداقل‌های وثیقه و حتی بدون وثیقه با اعتبارسنجی در همان جلسه تصمیم گیری و بلافاصله اجرا شد.

وی یادآور شد: از اول بهمن ماه سال گذشته تا ۱۵ دی ماه بیش از یک میلیون و ۴۳۳ هزار نفر با رقم ۵۳ همت توانسته‌اند وام خرد بدون ضامن دریافت کنند.وی افزود: درباره تسهیلات ازدواج هم از اول سال تا ۳۰ دی ۷۷۵ هزار نفر موفق شده‌اند تسهیلات ازدواج را به مبلغ ۱۰۷ هزار میلیارد تومان دریافت کنند.وی با اشاره به اینکه منابع قرض‌الحسنه باید در همان حوزه پرداخت شود، گفت: بیش از ۱۱۹ درصد یعنی بیش از ۲۰ درصد منابع قرض‌الحسنه در حوزه تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به پیگیری گزینه های مختلف برای هدایت اعتبارات در وزارت اقتصاد تاکید کرد: باید به سمت شفافیت حرکت کنیم و مردم بدانند تسهیلات چگونه پرداخت می‌شود به ویژه پرداخت تسهیلات کلان را رصد کنند و چنانچه مسیر پرداخت درست نیست افشاگری اتفاق بیفتد و زیر ذره‌بین قرار بگیرد.

وی افزود: این افتخار را داریم که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اولین بار در تاریخ شبکه بانکی چند کار خوب در حوزه شفافیت انجام داد؛ همزمان با تشکیل دولت، انتشار صورت‌های مالی بانکها و بیمه‌ها، بیمه مرکزی، بیمه ایران و کل بانک‌های دولتی انجام شد که در تاریخ نظام بانکی نداشتیم که صورت‌های مالی بانک‌ها به اطلاع عموم مردم آحاد جامعه منتشر شود.

وی افزود: برای اولین بار در سال گذشته صورت‌های مالی سال ۹۹ و ۹۸ ارائه شد به مجرد اینکه مجمع ۱۴۰۰ برگزار شد، صورتهای مالی بانک‌ها دوباره در کدال  منتشر شد.

وی افزود: این آرزو که هر فردی بتواند به راحتی و بدون نیاز به هیچ دغدغه تأمین مالی چه خرد و کلان شود از طریق انتشار صورت‌های مالی و انتشار ابر بدهکاران بانکی که خط قرمز خیلی از زمان ها بوده دنبال می‌شود و در این دوره موفق شدیم که آن را قبل از اینکه برای سال ۱۴۰۰ تبدیل به قانون و تکلیف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی شود، این اقدامات را انجام و مسیر شفافیت را طی کنیم. 

معاون بانکی وزیر اقتصاد منع شدن شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات را رد کرد و گفت: البته محدودیت های ایجاد شده است چرا که بخشی از دلایل تورم افزایش نقدینگی و پایه پولی است و یکی از جاهایی که منجر به افزایش نقدینگی و پایه پولی می شود تسهیلات بانکی و خلق پول شبکه بانکی است و مرکزی برای مدیریت این موضوع کنترل ترازنامه بانک ها را از طریق تعیین پرداخت تسهیلات هدفمند و محدود دنبال می‌کند.

حسینی افزود: شبکه بانکی نیز با سیلی از تقاضا مواجه شده که بخشی واقعی و بخشی غیر واقعی و بخشی ناشی از افزایش قیمت‌ها در مواد اولیه تولید و تورم خارج از کشور اتفاق افتاده است.

وی تاکید کرد: بنابراین ناچاریم برای مهار تورم با اولویت سنجی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنیم تا هم نیازهای واقعی به تسهیلات تامین شود و هم به تورم دامن زده نشود.حسینی گفت: در آخرین جلسه وزیر اقتصاد با مدیران شبکه بانکی تاکید بر این شد که در دو ماه پایانی سال تسهیلات خرد به مردم پرداخت و دغدغه مردم از این جهت رفع شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره امکان افزایش سود سپرده و تسهیلات بانکی گفت: تعیین میزان سود تسهیلات و سپرده های بانکی با شورای پول و اعتبار است و تا زمانی که در شورای پول و اعتبار در این زمینه تصمیم گیری نشده و از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشود کماکان برای ما مصوبات قبلی لازم الاجرا است و کارها در همان چارچوب انجام می شود.

وی همچنین به تغییر راهکارهای اعتبار سنجی از پیشینی به پسینی گفت: یعنی به سمت این برویم که بر اساس رفتار آتی که افراد دارند را بتوانیم ارزیابی کنیم که البته این تغییر در حال انجام است. 

وی به اصلاح ساختار بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک قرض الحسنه مهر ایران، بهبود شاخص های بانکی در این بانک که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و همچنین خروج دارایی‌های مازاد بانک‌ها از رکود اشاره کرد و افزود: برای اولین بار در کمتر از یک سال و چند ماه در دولت موفق شدیم که نزدیک به ۹۴ هزار میلیارد تومان نسبت به اصلاح و افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت وزارتخانه اقدام کنیم و این اقدام به تقویت بیشتر در خدمت رسانی به تامین مالی تولید و نیازهای خرد جامعه کمک می‌کند. 

وی همچنین گفت: طی ۴ سال گذشته شبکه بانکی ۶۸هزار میلیارد تومان فروش دارایی‌ها داشته است.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد امور اقتصادی و دارایی پول رشد شورای پول و اعتبار پرداخت تسهیلات برای اولین بار تسهیلات بانکی صورت های مالی تسهیلات خرد وزیر اقتصاد کسب و کارها شبکه بانکی پرداخت شده بانک مرکزی قرض الحسنه سال گذشته پرداخت شد هزار همت سپرده ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۴۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/